فیلترینگ اینستاگرام ؛مصوبه ای که هیچکس گردن نمی گیرد!
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۵۹۷۰
فرهاد عشوندی - خبرآنلاین:حالا ۵۱ روز از حکم شورای امنیت کشور برای ایجاد محدودیت درباره اینترنت گذشته و اخیرا و در آخرین اظهار نظر ، علی بهادری جهرمی سخنگوی حقوق خوانده دولت رئیسی که در بازه انتخابات صراحتا گفته بود تصمیم دولت سیزدهم به فیلترینگ اینستاگرام دروغ منتقدان است ، درباره دلیل تفاوت این اظهار نظر و آنچه کمتر از ۱۸ ماه بعد رخ داده گفته است:« آن زمان شرایط دیگری بود الان نهاد امنیتی به دلیل حمایت اینستاگرام از اقدامات ضد امنیتی و تروریستی چنین حکمی را صادر کرده است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا چیست؟
فیلترینگ اینستاگرام را کدام نهاد انجام داده است؟ بر اساس روایت صریح سردار جلالی ، رئیس پدافند غیرعامل کشور این فیلترینگ را بر اساس حکم صادر شده در روز نخست مهرماه ۱۴۰۱ اعلام کرده و تاکید کرده است این حکم به قوت خود باقی است و تمدید شده است. دلیل فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ دو پلتفرم ایرانی وابسته به شرکت آمریکایی متا البته صراحتا نقض قوانین ترویج خشونت و ترویج تروریسم و خط دهی مستقیم در حوادث رخ داده تلخ پس از فوت مهسا امینی است. اتفاقاتی که از اعتراض به سمت اغتشاش تداوم پیدا کرد و سبب شد تا تصمیم مسئولان امنیتی این دو پلتفرم را فیلتر کنند.
اگرچه محدودیت های دیگری هم اعمال شدند که پاره ای از آنها برچیده شدند اما اخیرا بسیاری از سرویس های کاربردی گوگل چون ترنسلیت ، ادز ، دیسکاوری و حتی مپ فیلتر شدند و چالش های بسیاری را برای کاربران مختلف استفاده کننده از اینترنت ایجاد کردند. فیلترینگی که هنوز هم نه دقیقا درباره نوع مجوز اعمال شده برایش و نهاد تصمیم گیرش در وزارت ارتباطات توضیحی داده شده و نه مشخص شده روی کدام آی پی ها فیلترینگ وجود دارد و کدام اپراتورها این فیلترینگ را انجام نمی دهند.
حالا سردار جلالی می گوید درحالی که در این مدت دو جلسه شورای هالی فضای مجازی و احتمالا جلساتی از سوی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه در فضای مجازی برگزار شده است اما همچنان این دو پلتفرم بر اساس حکم شورای امنیت کشور فیلتر هستند.
شورای امنیت کشور چیست و جه شرح وظایفی دارد؟
شورای امنیت کشور که در وزارت کشور تشکیل می شود حالا مرجع اصلی برای فیلترینگ های اعمال شده برای پلتفرم هایی است که غیر از تعداد زیاد کاربر که از آنها به عنوان پیام رسان و نسخه ارتباطی استفاده می کردند که یک وسیله مهم شان در ایجاد سرگرمی و البته کسب و کار بوده اند. آخرین عدد رسمی سالانه اعلام شده درباره کسب و کارهای اینستاگرامی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده ، یک بیزینس ۷۰ هزار میلیارد تومانی سالانه بوده است. رقم بزرگی که البته تنها شامل بیزینس های اقتصادی از محل فروش کالا احتمالا بوده است چون بخش مهمی از درآمدهای حاصل شده در اینستاگرام ، بخش تبلیغات اینفلوئنسری است که به نظر در این آمار لحاظ نشده اند.
شورای امنیت کشور که به دلیل ایجاد بحران های امنیتی تصمیم به فیلترینگ این دو پلتفرم پر مخاطب گرفته ، در سال ۱۳۶۲ و در زمانی که مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را بر عهده داشته ، قانون تشکیلش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . شورای امنیت کشور ، شورایی مشورتی که با حضور ارگان های نظامی و امنیتی و اعضای مدعو دیگر به تشخبص وزیر کشور بر حسب موضوع دعوت می شوند و هر ۱۵ روز یکبار باید تشکیل جلسه دهند تا بازویی مشورتی برای وزیر کشور باشند و در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی این شورا مصوب سال ۱۳۶۲ صراحتا قید شده است:« شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است» نکته ای که محمد صالح مفتاح حقوقدان و فعال اجتماعی اصولگرا به آن اشاره دارد و تاکید دارد با در نظر گرفتن اصل ۷۹ قانون اساسی ، فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ پس از طی سی روز ، غیر قانونی شده است.
اصل ۷۹ قانون اساسی چه می گوید؟
در این اصل از قانون اساسی آمده است:« در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» بر اساس این اصل است که محمد صالح مفتاح معاون پیشین ستاد امر به معروف و همچنین حقوقدان و فعال اجتماعی در این باره به خبرآنلاین می گوید:« تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم بر اساس تصمیم شورای امنیت کشور در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است. البته نه فقط این تصمیم که بسیاری از محدودیت های بلند مدتی که پیشتر در زمان کرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و داشت حق آزادی مردم را سلب می کرد دقیقا همین مشکل را داشتند و بارها در این باره بحث های مفصلی از سوی حقوقدان ها مطرح شده بود. درباره حکم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقا همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.» او ادامه می دهد:« برای تصمیم گیری درباره فیلترینگ نهادهای قانونی دیگری وجود دارد مثل قوه قضاییه که اگر چنین تصمیمی بگیرد باید بر اساس یک شکایت ، کیفرخواست و برگزاری دادگاه با حضور هیات منصفه ، پروسه قانونی طی شود و به حکم برسد یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که در این باره تصمیم گیر است می توانند حکم دهند اما صدور حکم در شورای امنیت کشور یا شوراهایی از این دست تکلیفش مشخص است. هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد . این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند و اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تائید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.»
بر اساس این گفته که توسط حقوقدانان دیگری هم تائید شده است ، از اول آبان ماه ، تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وجاهت قانونی ندارد . البته محمد بهادری جهرمی حقوقدان ، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصولگرا و برادر سخنگوی دولت در این باره به خبرآنلاین به صورت مکتوب پاسخ داده است:« در این باره دو نظر وجود دارد. بر اساس ظاهر اصل ۷۹ ، آنچه مطرح شد { غیر قانونی بودن تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ بیش از یک ماه} درست است اما بعضی از اعتقاد دارند با تصویب اصل ۱۷۶ قانون اساسی در اصلاحات سال ۱۳۶۸ و تصویب شورای عالی امنیت ملی ، اصل ۷۹ در مورد محدودیت های مربوط به امنیت تخصیص خورده است و مرجع تصمیم گیر در این باره شورای عالی امنیت ملی است نه مجلس.»
در اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، این شورای عالی با ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و در شرح وظایفش آمده است:« به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور و با وظایف تشکیل شده است:« تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی . بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. »
حداقل در تمام روزهای گذشته هیچ خبری درباره انجام مصوبه ای در شورای امنیت ملی برای فیلترینگ غیر از آنچه از سوی شورای امنیت کشور مطرح شده ، رسانه ای نشده است و حتی چنین مصوبه ای از سوی شورای عالی فضای مجازی هم به تصویب نرسیده تا همچنان حقوقدانانی چون مفتاح بر این باور باشند که آنچه تصمیم گیری شده ذیل اصل ۷۹ قانون اساسی است و نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسلامی دارد و تداومش بیش از یک ماه غیر قانونی است.
بیشتر بخوانید : سخنان عجیب وزیر ارتباطات درباره کسب و کارهای مجازی/ بانک می‌تواند اکانت وثیقه را نقد کند اظهارنظر مهم وزیر ارتباطات در خصوص پلتفرم‌های بومی۲۱۲۲۰
کد خبر 1691357منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع پور فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ شورای امنیت کشور دو پلتفرم فضای مجازی شورای عالی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۵۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطمینان دستگاه قضا به مردم برای برخورد با مفسدین گردن کلفت
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این اطمینان را می‌دهیم که دستگاه قضا در مبارزه با فساد، ابتدا سراغ مفسدین گردن کلفت می‌رود و در این خصوص هیچ تعارف و ملاحظه‌ای نسبت به کسی ندارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرلنگه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات در حاشیه سفر رئیس قوه قضاییه به بندرعباس، به بندرلنگه رفت و پس از حضور در گلزار شهدای این شهرستان و ادای احترام به مقام شهیدان در همایش ملی وحدت دل‌ها، با علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن این استان دیدار و گفتگو کرد.
وی در ابتدای این مراسم با تجلیل از مقام معلمان و کارگران و اثرگذاری اقدامات آنها در دو عرصه مهم و اساسی کشور، یکی در بخش تولید و صنعت و دیگری در بخش تعلیم و تربیت و آموزش گفت: بی‌تردید بسیاری از مدیران کارآمد و کارگزاران کاردان در محضر همین معلمین کسب علم کرده‌اند و تربیت شدند و امروز حضور آنها در ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور، اثر گذار و تعیین کننده است.
وی ادامه داد: هر چند زحمات این قشر فرهیخته و نورانی بر کسی پوشیده نیست، اما باید همیشه قدردان آنها بود و در رفع کمبود‌ها و خواسته‌های آنها تلاش کرد، چرا که اگر این رکن جامعه تنزل پیدا کند تمام ارکان متزلزل خواهد شد
وی با تبیین جایگاه کارگران در به حرکت در آمدن چرخ‌های تولید در کشور بعنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی، به ویژه نقش آنها در تحقق شعار سال خاطر نشان کرد: حقیقتا باید در مقابل این قشر تواضع کرد و از آنها تقدیرکرد
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اضافه کرد: با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت رئیس مذهب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع) اظهار داشت: این شخصیت والا، بنیانگذار حکمت، فلسفه و‌فقه مدرن، فیزیک و فهم انسان از خلقت به معنای واقعی بود که با تربیت نخبگان و شاگردان برجسته در این عرصه تحولی بزرگ بوجود آورد.
وی در ادامه با تبریک پیروزی سپاه اسلام بر اسرائیل غاصب گفت: رزمندگان اسلام یک بار دیگر، وعده‌ی خداوند در مورد خلافت زمین برای کسانی است که اهلیت آن را دارند، همان تعبیر قرآنی «ان الارض یرث‌ها عبادی الصالحون» را اثبات کردند، وعده‌ای که خداوند در حادثه‌ی بدر داد، دوباره اتفاق افتاد، تعداد اندکی از مسلمانان در مقابل قدرت‌های بزرگ و پیچیده‌ی زمان خود قرار گرفتند و توانستند استکبار را به زانو در بیاورند
وی گفت: بی شک گوش مالی دادن صهیونیست‌ها در این شرایط و در این زمان، علاوه بر سربلندی اسلام و خشنودی امام عصر، موجب خوشحالی همه کسانی شد که به نوعی در زیر بیرق جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
وی با تقدیر از عملکرد مجموعه قضایی استان هرمزگان، به جهت کاهش ورودی پرونده‌ها، سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و عدم اطاله دادرسی که یک چهره مطلوب از دستگاه قضایی را نشان داده است، خاطر نشان کرد: تعبیر ذهنی مردم این است که اگر به این ملجا متوسل بشوند، بی پناه نخواهند ماند و نقطه ثقل این انتظار هم همان پاسخگویی به موقع همراه با نگاه مشفقانه و مقتدرانه است، که از سیاستهای راهبردی دستگاه عدلیه می‌باشد، مبنای ما عمل همراه با تدبیر و عقلانیت، توأم با اقتدار و رافت است.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حفظ کرامت انسان‌ها تصریح کرد: مردم ما عزیز هستند و باید عزیز و عزتمند بمانند، لذا هیچ عذری که موجب شود تا شرافت مردم خدشه دار شود پذیرفته نیست، این وظیفه دستگاه قضایی است که از این عزت صیانت نماید.
وی ادامه داد: در پیاده نمودن عدالت، هر گونه تبعیض، عین ظلم است و در این بین هیچ تفاوتی بین اشخاص در هر مقام و در هر لباسی که هستند، وجود ندارد، نباید کسی که به قوه قضاییه پناه آورده احساس بی پناهی کند. این اطمینان را می‌دهیم که دستگاه قضا در مبارزه با فساد، ابتدا سراغ مفسدین گردن کلفت می‌رود و در این خصوص هیچ تعارف و ملاحظه‌ای نسبت به کسی ندارد.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت به عنوان عامل اقندار و انسجام در کشور گفت: اگر این وحدت نبود، وعده صادق محقق نمی‌شد، دستگاه قضا با هر اقدامی، از سوی هر شخص و گروهی که بخواهد این وحدت در جامعه، به ویژه وحدت در بین ادیان و مذاهب را دچار خدشه کند و موجب شود تا امنیت روانی جامعه از بین برود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
عبداللهی در ادامه گفت: همه این جمعیت کشور از هر دینی زیر یک بیرق هستیم و در حفظ حریم کشور، تبعیض و دو دستگی نخواهیم داشت، پای همه چیز اسلام ایستاده‌ایم و امیدواریم با شما ارتقاء مکتب و حریم این حرم یعنی جمهوری اسلامی، حفظ شود و بدانید که در آیه قرآن آورده شده است: «ان ینصر الله، تنصرکم»
وی ادامه داد: مردم عزیز ما در تمام عرصه‌ها و هر جا که نیاز بود، حضور داشته و دارند، لذا تمام ارکان نظام اسلامی علی الخصوص، دستگاه قضا باید اخلاق مداری را سرلوحه کار خود قرار دهند، چرا که مردم از ما محبت می‌خواهند، همین محبت اقتدار و همدلی می‌آفریند.
گفتنی است حجت‌الاسلام عبداللهی، علاوه بر این دیدار و بازدید از زندان، با کارکنان دادگستری و دادسرا و همچنین کارکنان اداره بنادر و دریانوردی این استان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد و دستورات لازم برای پیگیری مشکلات آنها و مطالبات لنج داران صادر کرد.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت